الجمعيات المهنية الدولية واثرها على تطويرالنظام المحاسبي

--------------------------------------------------------------------------------

الجمعيات المهنية الدولية واثرها على تطويرالنظام المحاسبي


لقد تطور مفهوم عمليات تسجيل المعاملأت التجارية ، خلأل المراحل التاريخية المختلفة ، من مفهوم ضيق اي مسك الدفاتر الى ان اصبح اليوم معروف بمفهوم النظام المحاسبي . ويصنف النظام المحاسبي بمعناه الواسع ، بانه احد فروع علم الأقتصاد
( الأقتصاد القياسى او الكمي). يرتبط ارتباطا واسعا بعلم الرياضيات والأحصاء.ان نظرية المحاسبة الحديثة ( نظام القيد المزدوج )، وضعها الرياضي الربان( لوكا باتشيولو) في
(اي مبادئ(Geometria, Proportion et Proportionalita )كتاباته تحت العناوين( Summa di Arithmatica) الحساب,الهندسة ، التساوي ، اي المعادلة والنسب)، والتي صدرت في مدينة البندقية(فينسيا) في ايطاليا سنة 1494، كما تأسس في عام 1581 اول معهد للمحاسبة في المدينة نفسها.تعتمد على جوهر هذه النظرية في مبداء المدين والدائن ، جاءت كاحدى اكتشافات الرياضية،التي تقول ، ان لكل قيد حسابي مدين يقابله قيد حسابي دائن ، اي بمعنى اخر ان المجموع الجبري لجانب المدين يساوي المجموع الجبري لجانب الدائن ، وان الفرق بينهما يساوي صفر، وبذلك تحتفظ عمليات تسجيل المعاملأت الأقتصادية بالموازنة في كل مراحلها حتى اعداد التقارير المالية الختامية المتعارف عليها بتقرير النتيجة اي الأرباح والخسائر والميزانية العمومية التي تعبر عن وسائل انتاج الوحدة الأقتصادية ومصادرتمويلها، معبرا عنها بوحدة النقد وفي وقت محدد، مع اخذ بنظر الأعتبار تعديل هذين التقريرين، في حالة كون نسبة التضخم المالي عالية عند اعداد هذين التقريرين.
تعتبر المحاسبة جزء من النظام المعلومات الأقتصادي- العلم الكمي والمعلوماتي (سبيرنتيك وانفورماتيك). تهدف الى تجميع وتصنيف البيانات ، تسجيلها ومعاملتها وتفسيرها وتحليلها وعرضها وتقديمها بشكل تقارير ومعلومات ، معبرتا عنها بوحدة نقدية وفي وقت محدد . تزود المستويات الأدارية المختلفة بهذه المعلومات ، لستفيدة منها في عملية أتخاذ القرارات الأقتصادية والأدارية.من أجل أنجاز هذه المراحل من العمليات المحاسبية ، لأبد من وجود الوسائل اللأزمة لتجميع وتسجيل وتفسير وتحليل وعرض هذه البيانات ، وهي ما تسمى بالمستندات والمجموعة الدفترية والتقارير المحاسبية ، والتي بمجموعها تشكل نظاما متكاملأ للمحاسبة.
المحاسبة كنظام من ناحية ، وفن من الناحية الأخرى . لها جانب نظري وجانب اخر تطبيقي. فالأول يتمثل في النظرية المحاسبية ومبادءها وقواعدها، والجانب الأخر يتكون من شقين،الأول يتضمن القوانين والأعراف والأنظمة، والثاني هو الجانب الفني-القيد المزدوج، المستخدم في عملية انتاج البيانات الأقتصادية وقياس الأداء وتقيمها.
ان تركيب النظام المحاسبي ، هو الذي يحدد وظائفه،اذ يمكن تقسيم تركيب النظام المحاسبي الى الأنظمة الفرعية التالية:-
- قسم التبويب وتسجيل المعاملأت الأقتصادية – مسك الدفاتر.
قسم الأحتساب، قياس الموارد الأقتصادية للمنشاة – محاسبة التكاليف
التقارير المحاسبية، تمثل في انتاج البيانات ، وعرضها. تزويد المستويات الأدارية المختلفة داخل وخارج المنشاة بهذه المعلومات ، للأستفادة منها في عملية اتخاذ القرارات الأقتصادية والأدارية .
التحليل المالي ، ترجمة هذه البيانات بشكل عملي ، لتسهل على عملية اتخاذ القرارات الأقتصادية والأدارية النهائية.
يمكن تعبير عن هذه الوظائف بالشكل التالي:-

النظام المحاسبي
التقارير المالية المحاسبة القومية
(الأقتصاد الكلي )
مسك الدفاتر
محاسبة الوحدات

( الأقتصاد الجزئي )


محاسبة التكاليف


ان النظام المحاسبي نظريا وعمليا اصبح له المكان الملموس في مختلف النشاطات البشرية العلمية والعملية. اخذ يحتل مكانه الأساسي بين كافة العلوم، وانه حصيلة تفاعلأت اقتصادية واجتماعية وقانونية متطورة وحسب متطلبات العلم وحاجات المجتمع، ونتيج عن ذلك ظهور فروع متخصصة له ، شملت كل اشكال النشاط الأقتصادي البشري ، منها المحاسبة المالية ، التكاليف ، الأدارية، الشركات ، الحكومية ، القومية ، الزراعية ،المحاسبة المعضلية(وقاية البيئية،عوامل الأنتاج،الرقابة النوعية وحماية المستهلك) ، التعاونية ، النفط ، الضريبية ، البنوك ،المراجعة والتدقيق، وغيرها من الفروع . واليوم يطبق النظام المحاسبي عن طريق البرامج الألكترونية المتقدمة التي تلبي متطلبات تطور وتقدم المجتمع في مجال التكنولوجيا المعلوماتية.
ان منهجية التسجيل وعملية الأحتساب وعرض التنائج على شكل التقارير المالية ومن ثم تفسيرهذه النتائج وتقديمها الى المستويات الأدارية المختلفة للأستفادة منها في عملية اتخاذ القرارات الأقتصادية والأدارية، تشكل بمجموعها النظام المحاسبي ،الذي يؤدي الوظائف التالية:-
1- تزويد المسؤولين في مختلف المستويات الأدارية للأقتصاد الوطني بالمعلومات الجارية والزمنية ، معبرا عنها بالأرقام والتي تعتبر ضرورية في عملية اتخاذ القرارات اللأزمة لتوجيه النشاط الأقتصادي الكلي والجزئي، ويتم ذلك من خلأل وسائل التسجيل وتقديم التقارير المالية، التي تهدف خدمة الأغراض الثلأث الرئيسية، وهي:-
ا-اعداد التقاريرالأدارية الداخلية للأدارة،التي تشمل على البيانات اللأزمة للتخطيط ورقابة الوظائف الروتينية الدورية
ب-اعداد التقاريرالأدارية الداخلية للأدارة،التي تشمل على البيانات اللأزمة لأتخاذ قرارات غيرالروتينية، واعداد الخطط والسياسات الهامة-الأستراتجية للوحدة الأقتصادية
ج-اعداد التقارير المطلوبة للجهات الخارجية ، وخاصة لأصحاب الوحدات الأقتصادية في القطاعين الخاص والعام والجهات الضريبية والبنوك، وغيرها من الجهات الخارجية الأخرى
2- خلق الظروف اللأزمة لأداء عملية الرقابة الداخلية والخارجية للأنشطة الأقتصادية ، وتحديد الحالة المالية للوحدة الأقتصادية من خلأل قياس الأداء، وتحديد درجة تحقيق الأهداف الموضوعة في البرمجة او الخطة ، ومقارنتها بالمتحقق وبيان الأنحرافات واسبابها والمسؤولين عنها. وتتم الرقابة الداخلية من قبل الجهاز الأداري لقسم المحاسبة والمالية في الوحدة الأقتصادية، اما الرقابة الخارجية ، فتجري من قبل الجهات الخارجية كمكاتب المحاسب القانوني المعترف بها والمسجلة عند الجهات الحكومية الرسمية،اومن قبل الأدارة الحكومية المتمثلة بالجهاز المركزي للرقابة المالية
3- خلق الأسس اللأزمة لأجراء المقارنة الجارية والزمنية بين الوحدات الأقتصادية ، عن طريق تحليل وتفسير البيانات المحاسبية ، وتظهر هذه الوظيفة من خلأل تطبيق النظام المحاسبي للتكاليف
4- اعطاء صورة واضحة عن الوضع المالي للوحدة في الأقتصاد الكلي والجزئي ، عن طريق عرض البيانات الموحدة والمستحصلة من عمليات التسجيل والأحتساب والتحليل ، والتعبير عنها بالحسابات الختامية والمتمثلة بحسابات النتيجة والميزانية العمومية على صعيد الوحدة الأقتصادية للأقتصاد الجزئي ، وكذلك اعدا الميزان القومي على صعيد الأقتصاد الكلي ، والأخيرة تعتمد على مدى درجة وجود النظام المحاسبي الموحد الذي يساعد على عملية انتاج البيانات اللأزمة لهذا الغرض.
حدث في السنوات الأخيرة نمو كبير في الأقتصاد العالمي ، مما ادى الى عولمة الشركات، والأسواق المالية ، والأستثمارات الراسمالية عبر القارات واندماجها مع الشركات الوطنية،وكذلك التطور السريع التي تشهدها التكنولوجيا المتقدمة وخاصة في مجال الأتصالأت والمعلوماتية، مما انتجت صعوبات امام الشركات والمستثمرين في كثير من بلدان العالم في تفسير البيانات المحاسبية والمالية واستخدامها في عملية المقارنة.رغم ان كثير من البلدان تستخدم معاير قياسية واعراف محلية في النظام المحاسبي، وهناك جمعيات مهنية وطنية تعني بتطوير مهنة المحاسبة، الأ انها تستخدم طرق ومبادئ مختلفة لأنتاج هذه البيانات وتفسيرها لأغراض التقيم والأداء والمقارنة، مما سبب الى ظهور مشاكل كبيرة في عملية الرقابة والفهم المختلف بين الشركات في حالة حدوث النزاعات المالية والقانونية، وعدم اقرار البيانات الحسابية والتقارير الناتجة عنها.امام هذه المشكلة وصعوبة الرقابة وتدقيق حسابات والسيطرة على الأرباح الكبيرة التي تحققها الشركات العالمية الكبرى وخاصة الأمريكية والأوربية منها، اصبحت الحاجة الى ايجاد نوع من النظام المحاسبي القياسى العالمي ، الذي يعتبر من الضروريات الأساسية لتطوير علم المحاسبة وللأبتعاد عن كافة السلبيات المحاسبية التي كانت تواجه الطرق المحاسبية المطبقة في البلدان المختلفة،بحيث يتم بموجبها تامين عملية ضمان وسلأمة المعاملأت الأقتصادية وتفسير المعلومات المالية وعملية التقيم والمقارنة وتوحيد المبادئ والأصول المحاسبية التي تجري بين هذه الشركات في ظل تعقيد العلأقات الأقتصادية نتيجة لتطور السريع الذي يحدث في مجال تكنولوجيا الأتصالأت والمعلوماتية، كذلك التوجه نحو لبرالية العلأقات الأقتصادية العالمية من خلأل الأنفتاح المتزايد لمبداء الأقتصاد الحر .
ان انبثاق جمعيات اقليمية وعالمية مختلفة في مجال المحاسبة منها،قواعد المالية والمحاسبية لدول الوحدة الأوربية ،قواعد تنظيم المحاسبة للجمعيات الوطنية، النظام المحاسبي الموحد للأمم المتحدة ، الدليل المحاسبي الأحصائي الموحد والتصانيف السلعية للجامعةالعربية،الأتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب، الجمعية العالمية لدارسة التطور التاريخي للمحاسبة، هيئة المحاسبة القياسية العالمية(IASC)*.تحاول الأخيرة الى ايجاد مبداء التوافق بين الأنظمة المحاسبية والتقارير المالية التي تنظم امورها مصادر مختلفة، كقانون التجاري، الضريبي،قانون اصول ميزانية الدولة، قانون اصول محاسبات الشركات التجارية والصناعية والجمعيات وغيرها. والخروج بالمعاير القياسية بحيث تكون مقبولة على صعيد العالمي، وتهدف الى تحقيق النتائج التالية:-
1- تقييم الكفاءة والأداء والحالة المالية للشركات الأجنبية التابعة والمشتركة
2- تقييم اهلية فرص الأستثمار وامكانية تحقيقها
3- التوافق في التركيبة التجارية والمعاملأت المالية ، باسلوب يحقق اكثر نفعا في المجالين الضريبي والتقرار المالية المختلف عليها
4- تقيم المعلومات المالية الخاصة بالمنافسين الأجانب ، رغم وجود تباينات كبيرة في التطبيق العملي لهذه المعلومات حول العالم، وذلك بسبب تعدد الأنظمة المحاسبية وقواعد اعداد هذه المعلومات .

منذاكثر من العقدين، تجري محاولأت جادة من قبل كثير من الجمعيات والمنظمات المحاسبية المشار اليها اعلأه، والتي تساهم في عملية تطوير النظام المحاسبي، من خلأل عقد المؤتمرات الدولية ، وتنظيم السمينارات،وكتابة البحوث واثارة المناقشات، وذلك لتوحيد المبادئ والأسس والقواعد المحاسبية المختلف عليها في هذه الجمعيات، بغية الوصول الى النظام المحاسبي القياسي العالمي، يكون المقبول من قبل الجميع ، الأ انه مايزال هناك اختلأفات كثيرة في المعاير القياسية المتبعة محليا في كثير من بلدان العالم ، وذلك بنتيجة اختلأف البيئة الوطنية والجهات التي بحاجة الى هذه المعلومات المالية لأستخدامها في عملية اتخاذ القرارات من قبل المستثمرين والمالكين وحاملي الأسهم والبنوك وغيرهم من الجهات.
ان اكثر مفاهيم المحاسبية التي هي موضوع الأختلأف بين هذه الجمعيات التي تتبع معايرالمحلية،
يمكن اجمالها كالأتي :-
1- المعالجة المحاسبية للموجودات غير الملموسة، والتي تشمل:-
- شهرة المحل:اما اعتبارها من الموجودات(راسملتها)،ومن ثم تخضع للأندثار خلأل فترة اقصاها 40 عاما، اوتستهلك مقابل تخصيص الأحتياطي لها ، او معالجتها بالطريقتين معا ، واندثارها في فترة لأتزيد عن5 سنوات
- الأختراعات ، براءة التسجيل ، الأمتيازات وعلأمات الفارقة:تعالج الى حد ما بنفس الطريقة السابقة
- تكاليف البحوث والتطوير والدعاية: اما ان تضاف مباشرة الى حساب الأرباح والخسائر باعتبارها نفقات تستخدم لغرض كسب المال ، اواعتبارها موجودات( نفقات مصروفة مقدما) تخضع للأندتار-الأطفاء خلأل 5 سنوات
2- استخدام طرق مختلفة في تقيم البضاعة اوموجودات اخر المدة
3- استخدام طرق مختلفة في احتساب الأندثار، ويجب استقرارعلى اتباع الطريقة الواحدة من دون التغير
4- فرق تخفيض او زيادة قيمة الأوراق النقدية ، اما تحويلها الى حساب الأرباح والخسائر، او تعتبر موجودات تخفض بها قيمة الأوراق
5- استخدام الكلفة التاريخية في عمل الحسابات الختامية(حساب الأرباح والخسائر ، والميزانية العمومية)
6- معالجة التضخم للحسابات الختامية وتعديلها
7- طرق معالجة الأخطاء وتسوية الحسابات الختامية
8- تقيم الأستثمارات بكلفة الأنتاج
9- شركات التجارية تتبع طريقة محاسبة المشتريات فى تسجيلأتها
10- الشركات التي تخضع للتدقيق ، هي شركات كبار ومتوسطة وبعض شركات صغار . ان مبداء تصنيف هذه الشركات يكون على اساس ،الحد الأقصى لمجموع الميزانية العمومية ، الحد الأقصى لحجم المعاملأت الأقتصادية( حجم المبيعات) ، حجم راس المال، متوسط عدد العاملين ،مثلأ 25 ،50 ، وغيرذلك.
ان فاعلية تاثير وجود النظام المحاسبي القياسي العالمي، هي خلق الحالة التوافقية بين الشركات العالمية التي تستخدم انظمة محاسبية قياسية محلية مختلفة حول العالم ، والتي يمكن اجمالها كالأتي:-
1- زيادة الفوائد الناجمة من البيانات والمعلومات والتقارير المحاسبية ، بسبب استخراجها وفق اسس ومعاير القياسية العالمية ووضعها في اطار موحد
2- يخدم على عملية مقارنة الحالة المالية والتنائج للشركات في البلدان المختلفة
3- تقليل من مخاطر الأستثمارات الراسمالية في الأسواق العالمية والناتجة عن اختلأف استخدام النظام المحاسبي والتقاريرالناتجة عنها،بسبب تطبيق القواعد القانونية المحلية
4- ان توحيد الأسس والطرائق ومفاهيم المحاسبية ، يتطلب توحيد اسس وطرائق العمل وتطوره ، مما يزيد من امكانية تحقيقه،بعكس تعدد الأسس والطرائق المحاسبية الذي يستدعي تعدد طرق العمل وطرق التنفيذ ووسائله، مما يؤدي الى تشتت الجهود وتشعبها وضياع وقت التنفيذ والجهود المبذولة لأجلها ، ويسبب ايضا الى تزايد كلفة تصديق التقارير القانونية التي تتطلبها البلدان المختلفة.
والخلأصة يمكن القول ، بان النظام المحاسبي القياسي العالمي ، اصبح يعمل به اليوم بشكل واسع في كثير من البلدان الأوربية التي هي ضمن الوحدة الأوربية ، الولأيات المتحدة الأمريكية ، كندا ، استراليا، نيوزلأندا، يابان ، جنوب افريقا كوريا الجنوبية،نيجيريا، سنكابورا ،هونك كونك، سويسرا ، اسلأند وغيرها. ولأ تزال تبذل هيئة النظام المحاسبي القياسي العالمي جهود كبيرة وبالتعاون مع هيئة الدليل المحاسبي الموحد لللأمم المتحدة ، وهيئة توحيد النظام المحاسبي والقواعد والقوانين والمفاهيم في بلدان الوحدة الأوربية ، من اجل ايجاد نوع من التوافقية بين الأنظمة المحاسبية المختلفة التي تتبع لحد الأن في كثير من البلدان العالم . وفي هذا المجال ، ارى بانه من الضروري لكل من هيئة الدليل المحاسبي الأحصائي الموحد والتصانيف السلعية للجامعة العربية ، والأتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب ، من خلأل مشاركتهما في عضوية هيئة النظام المحاسبي القياسي العالمي، ايجاد نوع من التنسيق والعمل المشترك مع هذه هيئة، والأستفادة من خبراتها العلمية والمهنية والعملية في مجال توحيد المفاهيم والمبادئ والقواعد والقوانين واعداد الحسابات الختامية والتقارير المالية ، وذلك بهدف اًصلأح النظام المحاسبي في البلدان العربية ، بحيث يرتقي الى مستوى القياسي العالمي ، مما يعود ذلك بفوائد كبيرة على توثيق المعاملأت التجارية الداخلية للشركات الوطنية والأجنبية او الشركات العالمية المشتركة.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------