ما هو القرار 1325

موضوع: ما هو القرار 1325 السبت أكتوبر 03, 2009 6:21 am

القرار 1325
فكرة وأهمية القرار 1325:
أن قرار مجلس الأمن رقم 1325 هو عبارة عن وثيقة مكونة من 18 نقطة تركز على أربعة مواضيع متشابكة: مشاركة النساء على كافة أصعدة صنع القرار وفي عمليات السلام شمل التدريب الجنسي في عمليات حفظ السلام حماية حقوق الفتيات والنساء تعميم المنظور الجنسي في أنظمة الإبلاغ والتنفيذ في الأمم المتحدة ويشجع قرار مجلس الأمن رقم 1325، داخل كل من تلك المواضيع، على تحرك وكالات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والأمين العام، والحكومات وكل الأطراف المشتركة في النزاعات المسلح.

والأهم من ذلك أن قرار مجلس الأمن يلفت الانتباه الدولي لقضية خاصة ويوصي بتحرك الحكومات والمؤسسات الدولية. وعند مطالبة القرار بحماية حقوق الفتيات والنساء، فأن قرار مجلس الأمن1325 يعترف بالأبعاد والاختلافات الجنسية في حماية حقوق الإنسان في النزاعات وما بعدها، ويدعو كل الأطراف المشتركة في النزاع المسلح مراعاة حماية النساء والفتيات خاصة من الاتخاذ إجراءات العنف الجنسي.
وتشتمل هذه الإجراءات على ضمان دولي فيما يتعلق بحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة، وحماية النساء والأطفال من الانتهاك الجنسي والعنف الجنسي ورفع الحصانة عن الجناة في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية جرائم الحرب بما فيها جرائم العنف الجنسي والعنف الجنسي.
ويركز قرار مجلس الأمن رقم 1325 على ضرورة رفع الحصانة فيما يتعلق بالعنف الجنسي والاغتصاب، وخاصة عند إلقاء المسئولية على الحكومات عن منتسبيها من القوات المسلحة والشرطة المدنية.
ويشدد القرار أيضا على الاعتراف بأن الاحتياجات الحماية للنساء والفتيات تتغير أثناء الانتقال من مرحلة النزاع إلى مرحلة ما بعد النزاع حيث أن حماية الشهود في المحاكم الدولية مهم مثل توفير الحماية بينما يكونوا في مخيمات اللاجئين والنازحين داخلياً.
أن قرار مجلس الأمن رقم 1325 لن يكون أداة سحرية لضمان الأمن والحماية لكل النساء والفتيات في النزاعات وما بعدها، حيث أن الأعراف الدولية وتنفيذها تعتبر محدودة بطبيعتها من حيث النطاق والأثر ولكنها تصبح كذلك خاصة في ظل عدم وجود آليات مراقبة داخلية.
يصعب قياس آثار أدوات السياسيات الدولية مثل قرار مجلس الأمن رقم 1325 على حياة النساء والفتيات اللاتي يعشن في أجواء النزاعات ومراحل ما بعد النزاعات.

لقد أبدت الكثير من الحكومات التزامات كبيرة والكثير منها اتخذت مبادرات لهذا الغرض، ولكن في ظل عدم وجود أي آليات للمراقبة والإبلاغ، فمن الصعب الوصول إلى الآثار الحقيقية.
ومن الضروري دعم كلا من الأبحاث الكمية والنوعية التي تحدد المؤشرات القابلة للقياس. وحتى في ظل وجود آليات التنسيق الحكومية، يوجد في غالب الأحيان فجوات في وضع البرامج والسياسيات بين الوكالات المختلفة في الدولة. وعلى المستوى المحلي تعتبر التحسينات في التنسيق بين المانحين حول المنع والحماية والاستجابة للعنف الجنسي للفتيات والنساء أمرا هاما جداً.
وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر التنسيق أمرا هاما جدا عندما يكون التدخل عادة قصير الأمد ويشمل مجموعة منوعة من الأطراف في مواقع مختلفة. وإذا فكرنا في القرار لاحقا بعد صدوره سنجد أن قرار مجلس الأمن رقم 1325 يمكن صياغته بشكل أفضل، فهو لا يلفت الانتباه للآثار المتباينة للنزاع المسلح على النساء والفتيات من مختلف الأعمار والمواقف، فالقرار يشير إلى"النساء والفتيات"على أنهن كيان متجانس ويفترض أن لهن أشياء متشابهة من حيث التجارب والآراء وقابلية التأثر واحتياجات الحماية واستراتيجيات البقاء ودرجات القدرة على الاستعادة والقوة.
الأبحاث التي جرت مؤخرا ساعدت على توضيح بعض القضايا المعينة المتعلقة بقابلية تأثر الفتيات المراهقات وأبعاد النوع والعمر لاختلال القوى في ظروف النزاعات وما بعدها حيث يمكن أن تستهدف القوات المسلحة الفتيات بشكل خاص في العنف الجنسي وفي مخيمات اللاجئين/النازحين داخليا، ويمكن أن يكن عرضة للاستغلال على أيدي الناس الذين يفترض أن يعتنوا بهم، بمن فيهم قوات حفظ السلام، والعاملين في المجال الإنساني وحتى المدرسين.
وهناك أيضا وعي متزايد حول التجارب الخاصة بالفتيات والشابات في القوات المتحاربة وأدوارهم المتعددة داخل مثل هذه الجماعات. وتشتمل التوصيات الخاصة بحماية الفتيات والشابات من العنف الجنسي على ضمان الفرص التعليمية التفويضية والمناسبة.
أهمية القرار 1325 للإنسانية عامة والمرأة على وجهه الخصوص:
إن صلح حال المرأة صلح حال المجتمع وإن فسد حالها فسد حال المجتمع وكان لزاماً أن نصل اليوم إلى أرقى درجات احترام المرأة ولكن الإهمال في تطبيق سنة النبي عليه الصلاة والسلام حثت العديد من الدول والمؤسسات لاستحداث عدد من القرارات والقوانين التي تؤكد مبدأ حماية المرأة وعلى الرغم من ذلك فلقد مر على صدور قرار مجلس الأمن رقم 1325 أكثر من سبعة أعوام، وبالرغم من أهميته للإنسانية بشكل عام، وللمرأة بشكل خاص، إلا أن الاهتمام به يكاد يكون معدوما، وباعتقادنا يعود السبب المباشر لتهميش هذا القرار للسياسيين ووسائل الإعلام، لأنه يعتبر تتويجا لنضال المرأة التي حققت الكثير من خلال نضالها عبر القرون.
توجت نضالات المرأة كذلك بعدد كبير من الإعلانات الدولية وبالكثير من التشريعات على مستوى الأمم المتحدة وفي بعض الدول الديمقراطية. لكن ميزة هذا القرار الذي يعتبر أباً للقرارات السابقة باختلافه عما سبق كونه يعتبر الحصاد، فالقرارات السابقة كانت تتحدث عن مجموعة الحقوق، أما هذا القرار فيتحدث عن الدور المميز أو يتحدث عن ارقي ادوار الإنسانية، انه يتحدث عن دور المرأة في حل النزاعات وفي خلق السلام ومنع الحروب.
القرار 1325:
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته المعقودة في تشرين الأول أكتوبر 2000. وإذ يؤكد مجددا الدور الهام للمرأة في منع الصراعات وحلها وفي بناء السلام، وإذ يشدد على أهمية مساهمتها المتكافئة ومشاركتها الكاملة في جميع الجهود الرامية إلى حفظ السلام والأمن وتعزيزهما.
وأكد القرار على ضرورة زيادة دورها في صنع القرار المتعلق بمنع الصراعات وحلها، أيضا وإذ مجددا يؤكد الحاجة إلى التطبيق الكامل للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان اللذين يحميان حقوق المرأة والفتاة أثناء الصراعات وبعدها.
ويشدد على ضرورة أن تكفل جميع الأطراف مراعاة برامج إزالة الألغام والتوعية بخطرها، وإذ يسلم بالحاجة الملحة إلى تعميم المنظور الجنساني في جميع عمليات حفظ وإذ يسلم بأنه من الممكن أن يؤدي فهم آثار الصراع المسلح على المرأة والفتاة وتوفير ترتيبات مؤسسية فعالة لضمان حمايتهما ومشاركتهما الكاملة في عملية إحلال السلام إلى الإسهام بدرجة كبيرة في حفظ السلام والأمن الدوليين وتعزيزهما، وإذ ينوه بالحاجة إلى توحيد البيانات عن آثار الصراع المسلح على المرأة والفتاة.
نص الاتفاقية:
1. يحث الدول الأعضاء على ضمان زيادة تمثيل المرأة على جميع مستويات صنع القرار في المؤسسات والآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمنع الصراعات وإدارتها وحلها؛
2. يشجع الأمين العام على تنفيذ خطة عمله الإستراتيجية ((a/49/ 587 الداعية إلى زيادة مشاركة المرأة في جميع مستويات صنع القرار في عمليات حل الصراعات وإحلال السلام؛
3. يحث الأمين العام على تعيين المزيد من النساء كممثلات ومبعوثات خاصات للقيام بالمساعي الحميدة باسمه، ويطلب إلى الدول الأعضاء، في هذا الصدد، تقديم مرشحات إلى الأمين العام لإدراجهن في قائمة مركزية يتم تحديثها بصفة منتظمة؛
4. يحث كذلك الأمين العام على السعي إلى زيادة دور المرأة وإسهامها في عمليات الأمم المتحدة الميدانية وخاصة بين المراقبين العسكريين والشرطة المدنية وموظفي حقوق الإنسان والمساعدة الإنسانية؛
5. يعرب عن استعداده لمراعاة المنظور الجنساني في عمليات حفظ السلام، ويحث الأمين العام على أن يكفل احتواء جميع العمليات الميدانية على عنصر جنساني حيثما كان ذلك مناسبا؛
6. يطلب إلى الأمين العام أن يزود الدول الأعضاء بمبادئ توجيهية ومواد تدريبية بشأن حماية المرأة وحقوقها واحتياجاتها الخاصة، وكذلك بشأن أهمية إشراك المرأة في جميع تدابير حفظ السلام وبناء السلام، ويدعو الدول الأعضاء إلى إدراج هذه العناصر والتدريب على التوعية بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب) الإيدز في برامجها الوطنية لتدريب الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة المدنيين تمهيدا لنشرهم؛ ويطلب أيضا إلى الأمين العام أن يكفل حصول الأفراد المدنيين العاملين في عمليات حفظ السلام على تدريب مماثل؛
7. يحث الدول الأعضاء على زيادة تبرعاته المالية ودعمها التقني ودعمها في مجال النقل والإمداد لجهود التدريب المراعية للمنظور الجنساني، بما في ذلك الجهود التي تبذلها الصناديق والبرامج المختصة، ومنها صندوق الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من الهيئات المختصة؛
8. يطلب إلى جميع الأطراف الفاعلة المعنية، عند التفاوض على اتفاقات السلام وتنفيذها، الأخذ بمنظور جنساني، يشمل، في جملة أمور، ما يلي:
أ‌- مراعاة الاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة أثناء الإعادة إلى الوطن وإعادة التوطين وما يتعلق من هذه الاحتياجات بإعادة التأهيل وإعادة الإدماج والتعمير بعد انتهاء الصراع؛
ب‌- اتخاذ تدابير تدعم مبادرات السلام المحلية للمرأة والعمليات التي يقوم بها السكان الأصليون لحل الصراعات، وتدابير تشرك المرأة في جميع آليات تنفيذ اتفاقات السلام؛
ت‌- اتخاذ تدابير تضمن حماية واحترام حقوق الإنسان للمرأة والفتاة، وخاصة ما يتعلق منها بالدستور والنظام الانتخابي والشرطة والقضاء؛
9. يطلب إلى جميع الأطراف في الصراع المسلح أن تحترم احتراما كاملا القانون الدولي المنطبق على حقوق النساء والفتيات وحمايتهن وخاصة باعتبارهن مدنيات، ولا سيما الالتزامات المنطبقة على هذه الأطراف بموجب اتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩ وبروتوكولها الإضافي لعام ١٩٧٧، واتفاقية اللاجئين لعام ١٩٥١ وبروتوكولها لعام ١٩٦٧، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام ١٩٧٧، وبروتوكولها الاختياري لعام ١٩٩٩، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام ١٩٨٩، وبروتوكوليها الاختياريين المؤرخين ٢٥ أيار/مايو ٢٠٠٠، وأن تضع في الاعتبار الأحكام ذات الصلة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛
10. يدعو جميع الأطراف في الصراعات المسلحة إلى أن تتخذ تدابير خاصة تحمي الفتيات والنساء من العنف القائم على أساس الجنس في حالات الصراع المسلح، لا سيما الاغتصاب والأشكال الأخرى للإيذاء الجنسي؛
11. يشدد على مسؤولية جميع الدول عن وضع نهاية للإفلات من العقاب ومقاضاة المسئولين عن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، بما في ذلك تلك المتعلقة بما تتعرض له النساء والفتيات من عنف جنسي وغيره من أشكال العنف، ويؤكد، في هذا الصدد، ضرورة استثناء تلك الجرائم من أحكام العفو والتشريعات ذات الصلة، حيثما أمكن؛
12. يطلب إلى جميع أطراف الصراعات المسلحة أن تحترم الطابع المدني والإنساني لمخيمات ومستوطنات اللاجئين، وأن تراعي الاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة بما في ذلك لدى تصميم تلك المخيمات والمستوطنات؛ ويشير إلى قراريه ١٢٠٨، (1998) المؤرخ ١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٨ و ٢٠٠٠١٢٩٦ (المؤرخ ١٩ نيسان/أبريل ٢٠٠٠
13. يشجع جميع المشاركين في وضع خطط نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج على مراعاة الاحتياجات المختلفة للمقاتلين السابقين إناثا وذكورا وعلى مراعاة احتياجات معاليهم؛
14. يؤكد مجددا استعداده، كلما اتخذت تدابير بموجب المادة ٤١ من ميثاق الأمم المتحدة، للنظر في الآثار المحتملة لتلك التدابير على السكان المدنيين، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة، وذلك للنظر في منح الاستثناءات الإنسانية المناسبة؛
15. يعرب عن استعداده لضمان مراعاة بعثات مجلس الأمن للاعتبارات الجنسانية وحقوق المرأة، بما في ذلك عن طريق التشاور مع المجموعات النسائية المحلية والدولية؛
16. يدعو الأمين العام إلى القيام بدراسة لأثر الصراع المسلح على المرأة والفتاة، ودور المرأة في بناء السلام، والأبعاد الجنسانية لعمليات السلام وحل الصراعات، ويدعوه أيضا إلى أن يقدم إلى مجلس الأمن تقريرا عن النتائج التي تنتهي إليها هذه الدراسة وإلى أن يتيح ذلك لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة؛
17. يطلب إلى الأمين العام أن يتناول في تقاريره المقدمة إلى مجلس الأمن، حيثما كان ذلك مناسبا، التقدم المحرز في تعميم المنظور الجنساني في جميع بعثات حفظ السلام وسائر الجوانب الأخرى المتعلقة بالمرأة والفتاة؛
18. يقرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي.

المرأة الفلسطينية وقرار مجلس الأمن المرأة والأمن والسلام قرار 1325

المرأة الفلسطينية قامت على الدوام بواجباتها النضالية والاجتماعية وعانت ما عانته وفي المقابل لم يؤدي هذا إلى إحراز تقدم ينصفها ويثمن جهودها التي فاقت في الكثير من الأوقات جهود الرجل، لذلك كان لا بد لها من اتخاذ التدابير المناسبة للضغط على الجهات الرسمية بتطبيق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالمرأة.
يعتبر دور المرأة دوراً هاماً في أوقات النزاعات المسلحة وتدهور الأوضاع الاجتماعية. إذ أنها تعمل جاهدة للحفاظ على النظام الاجتماعي في وسط النزاعات.
كما تقدم المرأة مساهمة فاعلة ومهمة داخل المنزل وخارجه لتعليم مبادئ السلام ولكن غالباً ما تكون هذه المساهمة غير مرئية.
إن المرأة الفلسطينية عاشت بين المطرقة والسنديان في بيئة النزاعات مع الاحتلال ومع الفصائل الفلسطينية المتناحرة، وعلى الرغم من التضحيات التي قدمتها لم تحضي بدور رئيسي ومركزي في العديد من المستويات، لذا يعتبر تبني قرار 1325 بمثابة حد وخط فاصل بالنسبة لتطور حقوق المرأة وقضايا الأمن والسلام للفلسطينيات مثيلاتها ممن عاشوا الويلات.
القرار 1325 يفتح المجال أمام المرأة الفلسطينية للإدلاء برأيها والمشاركة بأفكارها والضغط على صناع القرار لتغيير سياسات العنف الدموية إلى أطر الحوار، كونها تشكل نصف المجتمع والتي تتحمل الويلات بشكل مباشر حين وقوعه عليها وبشكل غير مباشر حين يقع على أبنائها أو أزواجهم.
وحيث أن القرار 1325 يعتبر أول وثيقة رسمية وقانونية تصدر عن مجلس الأمن بهذا الخصوص، يطلب فيها من أطراف النزاع احترام حقوق المرأة ودعم مشاركتها في مفاوضات السلام وفي إعادة البناء الاجتماعي واللحمة السياسية في مرحلة ما بعد النزاع، نجد أن فرصت النساء الفلسطينية تتصدر قائمة المرغوبين فيهم لتفعيله والاستفادة من مخرجاته.
وبما أن قرار مجلس الأمن رقم 1325 يعد وثيقة قانونية بالغة الأهمية تدعو إلى زيادة نسبة تمثيل المرأة في كل مستويات صنع القرار ويحث القرار الدول الأعضاء على ضم منظور النوع إلى آليات منع الصراعات وإدارتها وحلها نجد أن الفرصة قد سنحت للمرأة الفلسطينية أن تتصدر رأس القرار أو كما يقل أقل الإيمان أن تشارك مشاركة فاعلة في صنع القرار.
لا يحظى القرار 1325 إلا بقدر أدنى من الوعي لدى العموم فبالرغم من أن المرأة الفلسطينية من أكثر النساء ثقافة إلا أنها كانت غائبة عن هذا القرار وغيابها سيبعدها عن مراكز صنع القرار في الدوائر الحكومية والأعمال التجارية على الصعيد المحلي والعالمي.
ومنذ صدور القرار في أكتوبر عام 2000 تم اتخاذ العديد من الخطوات لتنفيذه في أنحاء العالم. وهكذا ساعد هذا القرار التاريخي النساء على التغلب على الكثير من الصعاب كانت تعوق اشتراكهن في قضايا السلام والأمن الإنساني ولم تشهد الساحة النسائية حركة دينامكية لتفعيل القرار بنفس القدر في المناطق الأخر من العالم وقد يتذرع البعض بأن الأوضاع العامة كانت غير مهيأة لتفعيل القرار على الرغم من أننا نجد أن العكس صحيح تماماً.
إن تطبيق ودعم قرار الأمم المتحدة 1325 يعتبر التحدي الأكبر الذي تواجهه النساء الفلسطينيات في المرحلة الحالية وذلك لغياب القرار السياسي الوطني بصوره المتكاملة ووجود مصدر القرار وشرعيته ومرجعيته الدولية ذوي المستوى العالي.
وحيث أن قرار مجلس الأمن 1325 المرأة والسلام والأمن يحث كل من مجلس الأمن، الأمين العام، الدول الأعضاء وجميع الأطراف الأخرى (الأطراف الفاعلة المعنية، الجيش، المنظمات الإنسانية والمجتمع المحلي) لأخذ التدابير اللازمة في المسائل التالية:
1- مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار والعمليات السلمية.
2- قضايا النوع الاجتماعي والتدريب في حفظ السلم.
3- حماية المرأة.
4- إدماج النوع الاجتماعي في جميع أنظمة تقارير الأمم المتحدة وآليات تنفيذ البرامج.
فليس هناك أحوج من المجتمع الفلسطيني بتفعيل نصفه الآخر الذي طالما شلت حركته الفهم الخاطئ للدين واستيراد بدع عرفية وتسلط المجتمع الرجولي والخوف الضعف والذي نرجعه لعدم وجود شبكة قوية قادرة على خلق القرار والبيئة الصحية المناسبة لإنهاء حالة التفرد والتسلط والإقصاء للعنصر النسائي في المجتمع الفلسطيني على الرغم من أن المرأة لم تضحي أقل من الرجل من أجل رفعة الإنسان الفلسطيني.
يوفر تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 للمرأة وبالتالي للمجتمع ككل فرصة ذهبية وجب على العنصر الذكوري الدفع باتجاه تنفذه وهذا جاء على شكل الدورات في مجال منع النزاعات وفضها من أجل النساء، جمع مجموعات متنوعة من النساء معا لمناقشة الشؤون المدنية وكيفية استخدام قرار 1325 كأداة للمناصرة والدعم.
زيادة الوعي بالفرص المختلفة لضمان العدالة والمصداقية في العنف القائم ضد المرأة في أوقات الحرب، وخصوصا فيما يتعلق بمفاوضات فض النزاع وجهود ما بعد الحرب لإعادة البناء، مراقبة حماية واحترام حقوق المرأة والطفلة الإنسانية في المنطقة.
كما يوفر نمط جديد من أنماط سياسة التأثير والاتصال بصانعي القرار في الأمم المتحدة، الاتصال بالممثل المقيم للأمم المتحدة، اللقاء بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مخيمات اللاجئين ومراجعة تنفيذ توجيهات المفوضية فيما يتعلق بحماية المرأة اللاجئة، الضغط على المجلس التشريعي من اجل قوانين فعالة لحماية المرأة والسلام والأمن، تحضير مواد تدريبية خاصة بالنوع الاجتماعي تتناسب مع المنطقة وثقافة المنطقة.
ويؤيد القرار فاعلية المرأة في عمليات التشبيك ومشاركة المعلومات من خلال التشبيك والتعاون مع منظمات نسائية، جمع معلومات أكثر عن المرأة والسلام والأمن، مشاركة الخبرات مع مجموعات نسائية وشركاء استراتيجيين.

يعطيك العافية بلبل