التكتلات الاقتصاديه

المقدمة

الدول العربية يجب أن يكون لها تكتُّل اقتصادي يجمعها، خاصة في ظل انتشار التكتلات الاقتصادية في جميع أنحاء العالم، وكذلك في ظل الفرصة التي منحتها منظمة التجارة العالمية لقيام التكتلات الإقليمية، وهي بحد أقصى 12 سنوات من بداية انطلاق منظمة التجارة العالمية في عام 1994، وقد يأخذ التكتل الاقتصادي العربي شكل اتحاد جمركي أو سوق مشتركة أو منطقة تجارة حرة، ومن الممكن أن يصل إلى مرحلة الوحدة الاقتصادية، ولذلك فإن السؤال الذي يطرح نفسه بعد أخذ الدول العربية بنموذج منطقة التجارة الحرة هو: إلى أي مدى يعتبر نموذج منطقة التجارة الحرة ملائمًا للدول العربية.

الموضوع

مقومات نجاح منطقة التجارة الحرة يرى المؤيدون لفكرة إقامة منطقة التجارة العربية الحرة وجود العديد من المقومات على الساحة العربية تؤيِّد نجاح الفكرة، وتتمثل هذه المقومات في

الشروط الأساسية:

- توفر الإرادة السياسية: حيث إن عملية التكامل الاقتصادي عملية سياسية واقتصادية في آن واحد، ووجود القرار السياسي شرط ضروري لقيام منطقة التجارة الحرة، وفي حالة منطقة التجارة الحرة العربية يلاحظ أن قرار إنشائها قد صدر على مستوى ملوك ورؤساء الدول العربية، وعلى مستوى وزراء الخارجية ووزراء المال والاقتصاد في الدول العربية، وهو ما يعني أن الإرادة السياسية متوفرة لإقامة هذه المنطقة بين الدول العربية.
- السند القانوني لمنطقة التجارة الحرة: وهو عنصر متوفِّر في منطقة التجارة الحرة العربية، حيث إنها تستند إلى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية الموقعة في إطار جامعة الدول العربية عام 1981، وهذه الاتفاقية تعتبر الإطار القانوني لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وهذا الإطار القانوني يعتبر ملزمًا للدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة، وذلك بعد إقراره من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة
- البرنامج الزمني لإقامة منطقة التجارة الحرة: يعتبر وجود برنامج زمني لأي منطقة تجارة حرة أمرًا ضروريًا للاعتراف الدولي بها، وخاصة من قبل منظمة التجارة العالمية، وبالنسبة لمنطقة التجارة الحرة العربية.. .
- الإطار المؤسسي الفاعل: لا بد من وجود إطار مؤسسي للإشراف على تنفيذ التزامات الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة، وفض المنازعات التي تنشأ في هذا المجال، ويعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي جهة الإشراف على تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ويساعده في ذلك عدد من الأجهزة واللجان المتخصصة.

ب - الشروط الموضوعية:

- وجود نظم اقتصادية تقوم على الحرية الاقتصادية وإعمال آليات السوق: حيث يمكن لآليات السوق أن تعمل على تحقيق التخصُّص الإنتاجي، وتقسيم العمل بين الدول العربية على أساس ما تتمتَّع به كل دولة من مزايا نسبية وتنافسية.
- توفر إنتاج سلعي قابل للتداول: ويعني ذلك أن الدول العربية التي تمتلك قواعد إنتاجية متنوعة زراعية وصناعية تنتج كميات كبيرة من السلع تفوق حاجات الطلب المحلي لكل دولة .
- تقارب مستويات التطور الاقتصادي: وذلك لأن الدول التي تتقارب فيها مستويات التطور الاقتصادي تتوزَّع مكاسب التكامل فيما بينها بشكل متقارب وأكثر عدالة، وتعتبر الدول العربية متقاربة فيما بينها من حيث التطور الاقتصادي بسبب التقارب في مستويات البحث العلمي والتكنولوجي، ومستويات تراكم رأس المال، وهو ما يسهِّل عملية التخصص الإنتاجي، وإعادة توزيع الموارد بين الدول العربية داخل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عند قيامها.
معوقات منطقة التجارة الحرة على الرغم من الظروف والمقوِّمات التي تزيد من فرص نجاح منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.. إلا هناك العديد من المشاكل التي تواجه التطبيق الفعلي للبرنامج التنفيذي لهذه المنطقة العربية للتجارة الحرة، وأهم هذه المعوقات:
- إصرار العديد من الدول العربية على فرض قيود غير جمركية على الكثير من السلع، بالرغم من النص الصريح الموجود في البرنامج بحظر وضع هذه القيود أمام السلع العربية.
- المبالغة من جانب معظم الدول العربية في حماية القطاع الزراعي، ولجوء بعض الدول العربية إلى فرض الحظر على استيراد بعض المنتجات الزراعية من الدول العربية الأعضاء. - ضعف المقومات المشجعة على التكتل الإقليمي بين الدول العربية، مثل وسائل النقل والاتصالات وضمان الاستثمارات.
- الواقع الراهن للتجارة العربية البينية وضآلة حجمها، واستمرار بقاء الدول العربية على هامش النظام التجاري الدولي بنسبة متواضعة جدًا من حجم التجارة العالمية السلعية، وتركُّز صادراتها في النفط ومشتقاته، وبالتالي.. فلا توجد عناصر حاسمة يمكن التعويل عليها بقدرة المنطقة الحرة على زيادة حجم التجارة العربية البينية، ولا توجد مؤشرات على المستوى القومي تدعم نجاح هذه المنطقة بسبب ضعف المصالح الاقتصادية المتبادلة بين الدول الأعضاء.
- التدخل الحكومي في إدارة اقتصاديات الدول العربية، وفي عمل السوق بشكل زائد إلى جانب تناقص معدلات النمو الاقتصادي، والاعتماد على استيراد الغذاء من الخارج، وعدم وجود قاعدة صناعية، والاعتماد على التجارة مع الدول المتقدمة بشكل أساسي أيضًا
- أخذ معظم الدول العربية ببرامج للإصلاح الاقتصادي إلى جانب الالتزام بمبادئ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وهو ما يعني القضاء على السياسات الحمائية التي كانت تطبق في معظم الدول العربية.
- النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها في مجال تنويع اقتصادات دول الخليج العربي وبقية الدول العربية، وتراجع أهمية النفط والسلع الزراعية الرئيسية في الصادرات العربية لصالح المنتجات الصناعية.
- ارتفاع نسبة الاكتفاء الذاتي للدول العربية من الغذاء، وإن كان ما يزال هناك فجوة غذائية عربية، إلا أن الاعتماد على العالم الخارجي في استيراد الغذاء بدأ في الانخفاض.

النتائج والمقترحات (التوصيات)

التكتلات الاقتصادية لها منافع ومضار على المجتمع الدولي لذلك يجب دراستها أولا للاستفادة منها وتجنب سلبياتها من اجل اقتصاد أفضل وتطور اقتصادي للدولة مما ينم رفع مستوى معيشي وغيرها

الخاتمة

إنا لاهتمام الكبير من متخذي القرار في الدول العربية بضرورة نجاح منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وهو ما يعني وجود قوة دفع سياسية قوية في التجربة العربية هذه المرة. الحتمية التي تفرضها الظروف الدولية على الدول العربية، بأن يكون لها تجمّع اقتصادي لمواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية في عصر لا يمكن فيه لأي دولة أن تعيش بمعزل عن هذه التكتلات .

اول شي تسلمي يا صفوءا وتاني شي بصراحة انا قريتو كلو
بس يعني حاليا وانا بقرا فيه مرشح ومريض فيعني ما
استوعبت كتير بس اطيب شوية
راح اعيد قرايته مرة تانية
وبنشوف بعد هيك على العموم سلمت يمناك

سلامتك والله يا بلبل بعيد الشر عنك

تسلم على المرور وان شاء الله بتستفيد اهم شي

منووووووووووووووووووور

موضوع حلو كثير بس ياريت اتعرفينا اكثر عن منظمة التجارة الجات وتحكيلنا عن شروط الانضمام الها وشكرا على الموضوع الطيب والى الامام اخت صفاء
اخوكم ملك ادارة الاعمال

الله يسلمك يارب يا ملك ادراه

وهحاول اجيبلك الموضوع اللي قولت عليه

مع اني ما بعرف انت عن شو بتقصد

لاني مش ادراه

بس منورنا بتواجدك

وما تحرمنا من هالطله الحلوه

هاد الرشح بكل البلد مو بس عندنا
صفاء الروح
يسلمو ايديكي على المعلومات الكبيييييييييييييييييييييييييرة
لا تحرمينا من احلى طلة
تحياتي الك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويعطيكم العافية جميعا طبعا كان لا بد من عودتي مرة اخرى وانا اليوم باحسن صحة وعافية والحمد لله
طبعا اكرر شكري وامتناني للغالية صفاء الروح على ما قدمت من مواضيع هامة واخص بالذكر هذا الموضوع الاقتصادي الذي لا بد ان يكون ملم به كل طلبة الاقتصاد والعلوم الادارية على وجه الخصوص وكل الطلبة العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة على وجه العموم طبعا ما دعاني ايضا للعودة لهذا الموضوع هو سؤال الاخ ملك الادارة عن تعريف منظمة الجات وما هي وما هي الشروط المتواجب توافرها لكي تنضم لها او حتى للتصحيح اخي ملك الادارة هي ليست شروط للانضمام وانما يوجد مبادئ تعتبر كشروط للدخول والالتحاق بهذه المنظمة وان وايضا توجد لها العديد من العناصر الايجابية التي ينيها سواء الاشخاص المنضمون الى هذه المنظمة او المؤسسات وايضا انا ارتأيت رحثا شاملا وافيا لاحد الاخوة عبر احدى المواقع وفيه ما هو شافي وكافي عن منظمة الجات ساضعه بين يديك في الاسف كاملا دون تحريف

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل خلقه، محمد-صلى الله عليه وسلم- أما بعد، فقد جاء بحثي هذا بعنوان:منظمة التجارة العالمية "الجات"؛ لأهمية هذه المنظمة باعتبارها تجمع عدد من الدول لتحقيق التعاون الإقتصادي .
ولقد قسمت بحثي إلى عدة موضوعات وهي:

• بداية انشاء المنظمة.
• جوانب اتفاقية الجات.
• المبادئ الأساسية التي استندت اليها الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة (الجات.(
• مهام منظمة التجارة العالمية.
• أهداف منظمة التجارة العالمية.
• المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية.
• الجوانب الايجابية والسلبية لعضوية المنظمة.
• وظائف أجهزة منظمة التجارة العالمية.
ومن الصعوبات التي واجهتني في هذا البحث تشابه بعض المصادر وتداخلها في الموضوع.
وأخيرا أرجو أن يكون بحثي هذا مفيدا لأبناء وطني، وأعتذر عن كل تقصير فيه، ونسأل الله التوفيق والسداد.

بداية انشاء المنظمة

بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها عام 1945م كان التوجه آنذاك أن يقوم النظام الاقتصادي العالمي على ثلاث ركائز مؤسسية جديدة تتمثل الأولى في إنشاء صندوق النقد الدولي، ليتولى إرساء قواعد النظامين المالي والنقدي، ومعالجة عجز موازين المدفوعات. والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، ليقوم بمهمة التمويل التنموي وأعادت الأعمار. وان يعهد إلى مؤسسة دولية ثالثة بمسؤولية تنظيم التجارة الدولية، والعمل على تحريرها.
وقد تم بالفعل إعلان تأسيس الصندوق والبنك الدوليين في مؤتمر بريتون وودز عام 1944م، كما عقد في هافانا عام 1947م مؤتمر( للتجارة والعمالة) بهدف إرساء قواعد منظمة للتجارة الدولية وتحديد اختصاصاتها...، ألا أن ميثاق هافانا لم يكتب له النجاح لعدم تصديق الولايات المتحدة الأمريكية عليه، واستمر العمل على تطوير هذا الميثاق ليتحول إلى ما اصبح يعرف بالاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة (الجات (.Gatt
جوانب اتفاقية الجات
وبالرغم من نجاح اتفاقية(الجات) في تحقيق الكثير من الإنجازات، التي أسهمت في تحرير بعض قطاعات التجارة الدولية ونموها، ألا أنها ظلت قاصرة عن التأثير في أربعة جوانب أساسية:-
* أولى تلك الجوانب( القيود غير الجمركية) حيث اقتصر نجاح الجات على تخفيض نسبي لمعدلات الرسوم الجمركية.
* ثاني تلك الجوانب عدم أيلا أهمية للتجارة الدولية فيما بين البلدان النامية والصناعية، إذ بقيت معدلات الرسوم الجمركية للسلع ذات الأهمية التصديرية للبلدان النامية مرتفعة في البلدان الصناعية، ألا ما حظي منها بصفة انتقائية بمميزات نظام ألا فضليات المعمم(gsp).
* ثالث تلك الجوانب يتمثل في إخراج سلعة ذات أهمية تصديرية عالية للبلدان النامية من نظام الجات وإخضاعها لاتفاقية خاصة هي اتفاقية المنسوجات، تعتمد على نظام القيود الكمية، وهي وسيلة محرمة طبقا لنظام الجات. الأمر الذي حرم البلدان النامية فرصة الاستفادة من تحرير التجارة في سلعة تتمتع فيها بأكبر ميزة نسبية، حيث بلغ حجم تجارتها العالمية عام 1997م حوالي 450 بليون دولار.
* وأخر تلك الجوانب الأربعة هو إخفاق اتفاقية الجات في تحقيق امتداد عملية التحرير إلى تجارة السلع الزراعية، ويعد هذا الموضوع من أهم الصعوبات التي هددت(جوالة أورجواي) بفشل ذريع، قبل أن تتوصل الأطراف إلى حلول توفيقية.
ولعل اعظم منجزات هذه الجولة هو قيام (منظمة التجارة العالمية)، التي جاءت لتلافى اوجه القصور في اتفاقية الجات، وأدراج قطاعات حيوية لأول مرة في نطاق صلاحيات هذه المنظمة الجديدة. وقد كان في طليعة ذلك: القطاع الزراعي، الذي بلغ حجم تجارته الدولية عام 1996م حوالي(1220) بليون دولار، وقطاع تجارة الخدمات الذي بلغت تجارته عام 1997م حوالي(2597) بليون دولار. إضافة ألي حقوق الملكية الفكرية,والأنشطة التجارية ذات الصلة بالاستثمار.
المبادئ الأساسية التي استندت اليها الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة (الجاتgatt)
تستند الاتفاقية إلى سبعة مبادئ وهي:
1)عدم التمييز:ويقوم هذا على مبدأ الدولة الأولى بالرعاية أي أن التجارة يجب أن تقوم بدون أي تمييز بين مجموعة الدول المتعاقدة.
2)الحماية عن طريق التعرفة الجمركية فقط: ويقصد بذلك حماية الصناعة الوطنية عن طريق التعريفات الجمركية فقط وليس عن طريق أية إجراءات حمائية كل القيود بالحصص التجارية أو الحظر الاستيرادي وخلافة.
3)وضع أسس ثابتة للتجارة: وبه يمكن الاتفاق على مستوي التعرفة المطبقة بين الأطراف المتعاقدة.
4)التشاور من اجل تسوية الفوارق وتحقيق المساواة في المعاملة: يمكن هذا المبدأ الأطراف المتعاقدة من اللجوء ألي الجات لأجراء تسوية عادله فيما يتعلق باختلاف المعاملة أو المنازعات بشان التطبيق.
5)حق الإعفاء من التطبيق بموجب الحالات الطارئة: ويمكن هذا المبدأ الدولة العضو طلب إعفائها من تطبيق بعض التزاماتها إذا طرأ على اقتصادها أية تغيرات أو تعرضت لظروف اقتصادية متوقعة تقتضي ذلك.
6)حظر القيود الكمية على الواردات: وقد حصرت الجات هذه القيود غير الجمركية التي أمكن تبويبها في خمس مجموعات.
7)إجازة الترتيبات التجارية الإقليمية: أقرت الجات Gatt قيام الاتحادات الجمركية ومناطق التجارة الحرة التي درج العرف الدولي على استثنائها من مبدأ الدولة الأكثر رعاية.
-وانطلقت بعد قيام الجات جولات تفاوضية عديدة اعتمدت على مبادئ محددة وهى:
أولا: تحرير التجارة الدولية من مختلف القيود الجمركية وغير الجمركية:ويشمل القيود الجمركية الضرائب والرسوم التي تفرض على البضائع المستوردة بنما تتمثل القيود غير الجمركية في الإجراءات الأخرى التي تحد من انسياب التجارة مثل حصص الاستيراد وتحديد العملة الأجنبية المستخدمة في الاستيراد.... الخ
ثانيا: مبدأ عدم التمييز أو المرسوم في بعض الأحيان بمبدأ الدولة الأولى بالرعايةmfnومفاده أن أية ميزة تجارية تمنحها دولة ينبغي وبدون مطالبة أن تنسحب تلقائيا على كل الدول الأخرى الأعضاء .
ثالثا: ويقوم على قواعد السلوك في المعاملات التجارية وذلك من خلال منع وتحريم الممارسات غير المشروعة مثل الإغراق والدعم والإعانات التي تتعارض مع مبدأ المنافسة الحرة.
وبعد عقد الجولات الثمانية التفاوضية وأخرها جولة الاورجواي عقد المؤتمر الوزاري للجاتgatt اجتماعه الأخير بمدينة مراكش خلال شهر أبريل عام 1994م حيث اصدر الوثيقة الختامية والتي اشتملت على 28 اتفاقية قطاعية شملت تجارة السلع والخدمات والتجارة المتعلقة بالاستثمار وحقوق الملكية الفكرية. وتم الإعلان في نهاية المؤتمر عن ميلاد منظمة التجارة العالمية(wto) لتحل محل الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية(الجاتgatt) اعتبارا من أول يناير 1995م.
مهام منظمة التجارة العالمية(wto):
عهد إلى منظمة التجارة العالمية الأشراف على تنفيذ كافة الاتفاقيات المنبثقة عن جولة الارجوي و أنيطت بهذه المنظمة مهام واختصاصات وهى:
1)الأشراف على تطبيق ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف المنبثقة عن جوالة الارجواي.
2)تهيئة محفل للمفاوضات التجارية الدورية ووضع آلية فعالة لتنفيذ نتائجها.
3)الأشراف على تسوية المنازعات التجارية والخلافات حول تطبيق الاتفاقيات التجارية، من خلال آلية فعالة لفض المنازعات
4) تنفيذ عملية المراجعة والاستعراض الدوري للسياسات التجارية وفق الأسس المتفق عليها.
5)التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة لاسيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بهدف تحقيق قدر من التنسيق في السياسات الاقتصادية العالمية.
- ولمنظمة التجارة العالمية(wto) أهداف نذكرك منها:
1)العمل على تحرير التجارة الدولية وتنظيم قواعدها بهدف أيجاد نظام تجارى اكثر عدلا وانفتاحا
2) إزالة العوائق التي تحول دون تحرير التبادل التجاري ومكافحة جميع أشكاله وصور الحماية.
3)التأكيد على مبدأ عدم التمييز في العلاقات التجارية الدولية وتعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء.
4)توفير مناخ دولي ملائم للمنافسة التجارية.
5)تشجيع الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.
6)تحقيق اكبر قدر من الشفافية في المعاملات التجارية.
7)تسوية الخلافات في إطار هيئة تسوية المنازعات التجارية تحت إشراف المنظمة.
8)إتاحة الفرصة لاندماج الدول النامية والأقل نموا في النظام التجاري المتعدد الأطراف.

المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية هي:

أولا: مبدأ الدولة الأولى بالرعاية(mfn):- ويعنى أن تلتزم كل دولة عضو تمنح أي ميزة تفضيلية لدولة أخرى، بمنح نفس المعاملة لجميع الدول الأعضاء في المنظمة. ويستثنى من ذلك المزايا المتبادلة في إطار الاتحادات الجمركية ومناطق التجارة الحرة بالإضافة إلى المعاملات التفضيلية الممنوحة من الدول المتقدمة لعدد من الدول النامية بموجب نظام الأفضلية المعمم(gsp).
ثانياً: مبدأ المعاملة الوطنية:- ويقضى هذا المبدأ بعدم التمييز بين المنتجات المحلية والمماثلة لها من المستوردة بفرض الضرائب المحلية أو تطبيق الأنظمة الداخلية .
ثالثا: مبدأ الشفافية:- ويقصد به نشر معلومات واضحة ودقيقة عن جميع القوانين والأنظمة واللوائح الوطنية ذات الصلة بالقطاعات المندمجة تحت منظمة التجارة العالمية بهدف إشاعة الثقة في هذه الأنظمة وتعزيز مصداقيتها.
- أن منظمة التجارة العالمية ليست مجرد توسع للجات، بل على العكس فان منظمة التجارة العالمية تحل كليا محل سلفها. وهناك اختلافات بينهما ومنها:
1-الجات تعد مجموعة من القواعد واتفاقية متعددة الأطراف دون قاعدة مؤسسية بل تدار من سكرتارية صغيرة يعود اصلها ألي محاولة إنشاء منظمة التجارة الدولية في الأربعينات. أما منظمة التجارة العالمية فانه مؤسسة دائمة لها سكرتاريتها الخاصة.
2-طبقت الجات على أساس مشروط حتى وان كانت الحكومات بعد اكثر من أربعين عام تعاملها وكأنها التزام دائم. أما التزامات منظمة التجارة العالمية فهي نهائية ودائمة.
3-أن قواعد الجات تطبق على التجارة في السلع فقط. أما منظمة التجارة العالمية، فأنها ألي جانب السلع ، تغطي التجارة في الخدمات ومظاهر حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة.
4-الجات كانت أداة متعددة الأطراف، أضيف إليها العديد من الاتفاقيات الجديدة في الثمانينات التي كانت جماعية، وبالتالي كان لها الصفة الاختيارية. أما الاتفاقيات المكونة لمنظمة التجارة العالمية فجميعها تقريبا متعددة الأطراف ولذا تتطلب الالتزام من جميع الأعضاء.
5-نظام فض المنازعات في منظمة التجارة العالمية أسرع واكثر آلية وبالتالي فهو اقل عرضة للتوقف من النظام القديم للجات.
- وتجدر الإشارة هنا إلى الجوانب الإيجابيات و السلبيات لعضوية المنظمة:-
أن تحرير التجارة الدولية سوف يؤدي إلى انتعاش الاقتصاد العالمي، ومن شان زيادة النمو الاقتصادي وارتفاع الطلب على مختلف أنواع السلع الأمر الذي يؤوي إلى انتعاش الاقتصاديات الوطنية ونموها، وزيادة فرص النفاذ للأسواق الخارجية نتيجة لإلغاء الرسوم أو تخفيضها، وإزالة العوائق التي تواجه صادرات الدول النامية.
واستفادة الكثير من الدول النامية بالمزايا النسبية في العديد من السلع كالمنسوجات، والملابس، والمنتجات الزراعية. وضمان عدم التمييز في معاملة السلع المتبادلة فيما بين الدول الأعضاء في المنظمة.ولجميع الدول الأعضاء حق المشاركة في مجالس المنظمة ولجانها وبالتالي إمكانية الدفاع عن مصالحها الاقتصادية والتجارية خلال جولات المفاوضات المتعددة الأطراف.
ومن سلبيات العضوية ارتفاع أسعار بعض المنتجات الغذائية نتيجة لإزالة الدعم عليها من قبل الدول المتقدمة، وتحتم عضوية المنظمة إلى إزالة الرسوم الجمركية و السعي لتطوير مصادر بديلة للإيرادات. وكنتيجة لتطبيق قاعدة الالتزام الواحد واجهت بعض الدول الأعضاء صعوبات في تطبيق الاتفاقيات المنبثقة عن جولة الأورجواي وفى مقدمتها اتفاقيات حقوق الملكية الفكرية والتثمين الجمركي وتراخيص الاستيراد والقيود الفنية للتجارة. لذا فقد نصت بعض اتفاقيات المنظمة على منح معاملة خاصة لهذا البلدان وذلك بمنح البلدان النامية فترة انتقالية لتطبيق بعض الالتزامات وإطالة الفترات الانتقالية لأقل البلدان نموا وإعفاءها من بعض الالتزامات، وتوفير المساعدة الفنية للدول النامية والأقل نموا.

وظائف أجهزة منظمة التجارة العالمية:

أولاً: المؤتمر الوزاري:
ويعتبر أعلى سلطة في المنظمة ويتكون من ممثلين عن جميع أعضاء المنظمة ويجتمع مرة كل سنتين على الأقل ويتخذ القرارات في جميع الشئون المتعلقة بالاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف.
ثانياً: المجلس العمومي:
ويتكون أيضاً من جميع أعضاء المنظمة ويرفع تقاريره إلى المجلس الوزاري وإلى جانب ممارسة لأعماله العادية باسم المجلس الوزاري فانه يجتمع على هيئتين:
الأولى: كجهاز لحسم المنازعات التجارية ومتابعة اجراءات الحسم للمنازعات من خلال تأسيس هيئة متخصصة وتتبنى قراراتها وتقاريرها بالاستئناف وتنفيذ التوصيات واعتماد أي اجراء اتفاقي في حالة عدم تنفيذ هذه التوصيات.
الثانية: كجهة لمراجعة السياسات التجارية الوطنية لكل عضو من أعضاء منظمة التجارية العالمية وتقييم آثارها على النظام التجاري العالمي وتتم المراجعة على اساس عادي ودوري وعلى أساس وثيقتين: أحدهما وثيقة السياسة المقدمة من الدول المعنية بالمراجعة والثانية وثيقة منفصلة معده بشكل مستقل من سكرتارية منظمة التجارية العالمية، ويتم نشر هذين التقريرين مع الاجراءات الأخرى لجهاز مراجعة السياسة التجارية بعد اجتماعات المراجعة، وإلى جانب المراجعة يلتزم الأعضاء في معظم اتفاقيات المنظمة بابلاغ سكرتارية المنظمة بالاجراءات التجارية الجديدة والمعدلة، ويتم مراجعة وفحص السياسة التجارية لأكبر أربع دول تجارياً في العالم (الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، كندا) مرة كل سنتين تقريباً، أما الدول الستة عشر التالية على أساس حصتها في التجارة الدولية فيتم فحصها كل أربع سنوات، وبقية الدول كل ست سنوات.
ثالثاً: المجالس المنبثقة عن المجلس العمومي:
1-مجلس التجارة في السل على دلعونة

ويشرف هذا المجلس بتفويض من المجلس العمومي على سير تنفيذ جميع الاتفاقيات التي تشمل التجارة في وان كان معظم تلك الاتفاقيات تحتوي على جهات متابعة خاصة، ويضع المجلس اجراءاته التي تخضع لموافقة المجلس العمومي كما تكون عضوية المجلس مفتوحة لممثلي جميع الأعضاء ويجتمع المجلس حسب الضرورة وله حق انشاء أجهزة فرعية عند الحاجة.
2-مجلس التجارة في الخدمات: ويتابع هذا المجلس بتفويض من المجلس العمومي تنفيذ الاتفاقيات العامة للتجارة في الخدمات (ملحق1ب) من اتفاقية منظمة التجارة العالمية) ويعتمد نفس الاجراءات المتبعة من قبل مجلس التجارة في السلع.
3-مجلس حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة: ويتابع هذه المجلس بتفويض من المجلس العمومي تنفيذ اتفاقية الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (ملحق 1ج) من اتفاقية منظمة التجارة العالمية) ويعتمد أيضاً نفس الاجراءات المتبعة من قبل المجلسين الآخرين.
رابعاً: ينشئ المؤتمر الوزاري ثلاث لجان فرعية ترفع تقاريرها إلى المجلس العمومي وهي:
1-لجنة التجارة والتنمية: وتعني بالمشاكل ذات الصلة بالدول النامية وتتعرض دورياً كجزء من مهامها للأحكام المؤقتة الواردة في اتفاقيات التجارة المتعددة الأطراف لصالح البلدان الأقل نمواً، وترفع تقريراً للمجلس العمومي لاتخاذ الاجراءات المناسبة، وتكون العضوية في هذه اللجنة مفتوحة لممثلي جميع الأعضاء.
2-لجنة الميزانية: وتختص هذه اللجنة بقضايا التمويل والميزانية والادارة في منظمة التجارة العالمية وتقوم بمراجعة التقديرات السنوية للميزانية والبيانات المالية المقدمة لها من المدير عام للمنظمة وتتقدم بتوصياتها إلى المجلس العمومي كما لها أن تتقدم باقتراحات حول تبني بعض الأنظمة المالية والأحكام.
3-سكرتارية المنظمة: تعتبر مسئوليات المدير العام للمنظمة وموظفي الأمانة من حيث طبيعتها مسئوليات دولية بحتة، ولا يجوز لهم أن يقبلوا تعليمات من أي حكومة أو جهة خارج المنظمة وأن يعملوا كموظفين دوليين، ويعين المدير العام من قبل المؤتمر الوزاري الذي يحدد سلطاته واختصاصاته وفترة شغله لهذا المنصب، ويقوم المدير العام بتعيين موظفي الأمانة وتحديد درجاتهم وشروط خدمتهم وفقاً للقواعد التي يعتمدها المؤتمر الوزاري.

الخاتمه

والآن بعد هذه الرحلة التي تناولت فيها موضوع (منظمة التجارة العالمية "الجات"). ومن خلال هذا البحث المتواضع تبين أن هذه المنظمة لها دور كبير في تحقيق التعاون الاقتصادي، ومساعدة دول الأعضاء للنهوض في المجال الاقتصادي وتحقيق رفاهية الشعب، لذلك تعتبر هذه المنظمة من أهم المنظمات في العالم للسير في الاتجاه الصحيح للنمو والارتقاء.
وعلى الرغم من سلبيات منظمة التجارة العالمية إلا أنها استطاعت أن تقضي عليها في محاولة تحقيق ايجابيات هذه المنظمة وبالتالي يرجع للمنظمة في تحقيق أهدافها.
وأخيرا أتمنى أن يكون هذا البحث مفيدا لأبناء وطني وأعتذر عن كل تقصير فيه لأن الكمال لله تعالى.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

التوصيات

هذا البحث المتواضع أردت أن أعرض النتائج التي توصلت إليها:
• أن منظمة الجات تسعى لرفع المستوى المعيشي لشعوب الدول الأعضاء.
• جاءت اتفاقية الجات لتصنع بيئة دولية تجارية أكثر انفتاحا.
• تحقق المنظمة التعاون والتبادل التجاري بين الدول.
وفي الختام أقدم هذه التوصيات:
• أن يتم إلغاء التعرفة الجمركية لتحقيق حرية التجارة.
• أن يتم معاملة دول الأعضاء بالمساواة.
• أن يتم منع رفع الأسعار للمنتجات الغذائية.

المراجع

[1] منظمة التجارة العالمية واستحقاقات العضوية- لمعالي أ. أسامة بن جعفر فقيه وزير التجارة- كتيب المجلة العربية العدد (31) ص 7
[2] تطور التجارة في المملكة العربية السعودية- حقائق وإنجازات- وزارة التجارة1419 هـ -ص 126.
[3] منظمة التجارة العالمية –التجارة في المستقبل- مجلس الأعمال السعودي الأمريكي (بدون تاريخ) ص14
[4] منظمة التجارة العالمية واستحقاقات العضوية- لمعالي أ. أسامة بن جعفر فقيه وزير التجارة- كتيب المجلة العربية العدد (31) ص 18

شكرا الك بلبل على الرد السريع على الطلب واتمنى لكم الدوام في طرح المواضيع الاقتصادية المهمة والتي من الممكن لنا انا نستفيد منها كطلبة اقتصاد وعلوم ادارية
ملك الادارة

يسلموو صفاء ع الموضوع القيم

لا تحرمينا من احلى طلة

ويعطيك العافية بلبل ع الاضافة لمنظمة التجارة العالمية الجات

وان شاء الله الاستفادة من الجميع